تستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية، بعد دخول مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية مرحلة جديدة بعد موافقة مجلسى " النواب و الشيوخ " عليه ...
بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال
وكانت الحكومة قد وافقت علي مشروع إصدار الصكوك السيادية في نوفمبر الماضي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد الخاص به " ونشرة في الجريدة الرسمية " فيما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشته .
وكان مجلس الوزارة قد اعتمد الشكل النهائي لمشروع قانون الصكوك السيادية الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية، وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة .
ويأتي مشروع قانون جديد للصكوك السيادية ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، هذا وتوقع خبراء أن تشهد آلية الصكوك حديثة العهد بسوق المال رواجًا قويًا يُدعمها فيه مجموعة من الأسباب ... للمزيد فى wataninet.com
شائعة : اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة
القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - فى 22 يوليو 20021 - بالتواصل مع وزارة المالية، بشأن ما أنتشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءحول اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وقد نفت وزارة المالية تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض ...
وأوضحت وزارة المالية أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة .
بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقب :
وأشارت وزارة المالية أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية على أساس الأصول المملوكة
للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق
تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على
أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وفي
سياق متصل، سيتم تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة "
التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول
التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وسيتم إصدار الصكوك في شكل
شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون
اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن
طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ الصكوك السيادية :
كما سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية " تصكيك " الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ونناشد
وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر
مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات
أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg).
تعليق ..
@ خبير اقتصادى : قانون الصكوك السيادية يوفر السيولة النقدية ويجذب المستثمرين
