الدكتورة بسنت فهمى تشير للنتائج الايجابية للاقتصاد المصرى رغم أزمة " كورونا " عالمياً

الدكتورة بسنت فهمى

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية فى مداخله لقناة النيل الدولية الفرنسية، للتعليق علي الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا التي أصابت اقتصاديات العالم أجمع بنسب مختلفة من الإخفاقات .. يمكن تلخيصها في نقاط أساسية :   ...

١) انخفاض مستوي الحياة والمعيشة ، ارتفاع مستويات البطالة ،وارتفاع مستًويات الجريمة وعدم الإستقرار المجتمعي في أغلب دول العالم .

٢) ارتباك التجارة الدولية وآثرها علي مستويات التصدير والإستيراد للدول المختلفة وبالتبعية علي مستويات الإنتاج بالعالم. 

٣) إنهيار السياحة الدولية وآثرها علي مستويات العمل والبطالة والتعليم . 

٤) تأثر حركة الطيران .. وأثر ذلك علي الوضع المالي لشركات الطيران العالمية . 

٥)  كل ما سبق ، أدي إلي تطور الفكر والفلسفة العالمية لإدارة الاقتصاد العالمي بالتركيز علي الدبلوماسية الاقتصادية. 

٦) ظهور أهميه استراتيجية الأقلمة ( تقسيم العالم إلي أقاليم اقتصادية ) في مقابل العولمة التي لم تحقق النتائج المرجوة منها. 

٧) إن خروج المملكه المتحدة من الإتحاد الأوروبي وقيامها بعقد اتفاقيات تجارية حرة مع الولايات المتحدة سوف يشكل مدخل لفرص تعاون إيجابية  لمصر لكي تلعب دور ايجابي كمدخل للسوق الأفريقي ( كما كانت منذ زمن طويل يرجع إلي زمن الفراعنة ...

 

ولذلك فإن إبرام اتفاقيات تجارية استثمارية مع هذا التجمع سوف يخلق آفاق تعاون واستثمار مع هذا التجمع التجاري الضخم. 

٨) ما سوف يُساعد مصر علي القيام بدور فعال في هذا المجال، ذلك لما حققته مصر من نقاط إيجابية تساعدها علي لعب هذا الدور الفعال ويمكن تلخيص تلك الإنجازات في النقاط التالية :

 

ا) لقد أوضحت كافة التقارير الدولية لتقييم الأداء الاقتصادي للدول بالنتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري .

ب) الاستثمار والإنتقال بالبنية التحتية لمصر للمستوي العالمي. 

ح) الاكتشافات الحديثة سواء في قطاع البترول والغاز  .

د) بناء عدد من المدن الذكية بمصر 

ة) الاهتمام بتطوير قطاع الإتصالات والتقنية الحديثة في كافة المعاملات بالدولة . 

و) الاهتمام بتطوير عواصم المحافظات المصرية والآف القري المصرية .

ذ) القضاء علي العشوائيات وتطويرها للارتقاء بمستوي المعيشة وتحقيق السلم والأمن المجتمعي. 

ح) لا يفوتني ذكر العمل الجاد الذي تم من البرلمان المصري لتطوير القوانين المختلفة التي تساعد علي خلق مناخ جازب للاستثمار المحلي أولا والعالمي ثانيا .

٩) ومما لا شك فيه أن الحكومة المصرية و البرلمان المصري في دور انعقاده الجديد عليه مسؤوليات ضخمة في وضع وتطوير قوانين لتفعيل  :

١) الدبلوماسية الاقتصادية. 

٢) أقلمه نظم التعاون الاقتصادى في مقابل عولمة النظام الاقتصادي. 

حفظ الله مصر.