مراد منير يكتب : فلنتخلى عن بعض الفساد

مراد منير 

كتب / مراد منير

لا شك أن قيادة الرئيس السيسي للبلاد ومن خلال مالمسناه ورأيناه ونعيشه بالفعل من انجازات تحققت وتتحقق كل يوم .. ومن لا يري ذلك فعليه أن يتعب قليلاً ويحاول أن يجد وقتًا للبحث في موقع الرئاسة presidancy ، حيث سيلزمه ساعات طويلة بل أيضا أيام بلا مبالغة حتي يستطيع أن يستوعب حجم المشاريع العملاقة التي تنشأ وحجم العمل والاستثمارات بل وحجم العوائد التي أتت وتأتي والتي نتوقعها ولم تأتي بعد ...

إن هذا الرئيس هو فرصة منحها الله لأهل مصر وواجب علي كل مصري أن يستثمر هذه الفرصة التي قد لا تتكرر حتي يخرج هذا الوطن أخيرًا من عنق الزجاجة ويري النور أخيرًا ويبدأ بعد ذلك في السباق والمنافسة مع باقي الدول ..

ولكن ومع كل الآسف هناك من يُعطل هذه المسيرة أما مهملاً ومتكاسلاً أو غير مجتهد ولا يرغب العمل بحماس وجدية تتمشي وتتناسب مع حماس وسرعة خطوات هذا الرئيس أو أيضا هناك من يعرقل خطوات التقدم متعمداً لأنه يُغلب مصالحه الخاصة علي مصلحة هذا الوطن فمن يخطط لا يري في خططه سوي خدمة مصلحته الخاصة ولا ينتبه لمصلحة الوطن ومن يشرع فيشرع لمصلحته الخاصة ولا يبالي بمصلحة الوطن ومن ينفذ ينحرف في تنفيذه منحازًا لمصلحته الخاصة ولا يأبه بمصلحة الوطن ..

ألم يحن الوقت بعد أن يتخلي متخذ القرار سواء من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بل وكل أجهزة الدولة وكل من يفترض فيه أنه يعاون الرئيس للوصول للأهداف السامية عن بعض الفساد الذي توارثناه علي مدي آجيال ومن خلال الأنظمة السابقة ..

قال الرئيس عن من يهمل ويتهاون في اتخاذ القرار السليم وفي الوقت المناسب أنه خائن في حق الوطن فماذا عن من يعرقل إصدار القرار السليم من أجل مصلحته الشخصية ولا يحفل بمصلحة الوطن ماذا عن من يصدر القرار الخاطئ متعمدًا مفضلاً مصلحته أولا ..

علينا جميعًا أن نتخلي عن بعض هذا الفساد إن لم نستطع التخلي عنه إجمالًا علينا أن نغلب المصلحة العامة للوطن علي مصالحنا الشخصية ومكتسباتنا الخاصة علينا جميعًا إدارة وشعبًا أن نغلب الآن مصلحة الوطن عن أي مصلحة ونلتف جميعًا حول هذا الرجل لنترك شبه الدولة التي عشنا ونعيش بها لننتقل إلي الدولة والدولة المحترمة أيضا التي سنفتخر بها جميعًا شعبًا وقيادة .. كبيرًا وصغيرًا .. غنيًا وفقيرًا..

عودة مرة أخري إلي الملف الشائك المسمي بـ " قانون الإيجار القديم " الذي طفي من جديد علي السطح ويتم مناقشته علي المستوي الرسمي ببعض النداءات داخل البرلمان او علي المستوي الإعلامي والشعبي وفي غياب تام من أجندة الحكومة ..

هذا الملف أعتبره معيارًا يمكننا عن طريق مراقبة أسلوب معالجته أن نحكم علي أنفسنا إن كان بالفعل لدينا النية الصادقة أن نتخلي عن بعض الفساد الذي عشش في عقولنا لدرجة الإدمان حتي وإن كان الثمن هو وطننا ومستقبل أبناؤنا أم أننا سنحطم ذلك الوثن لننطلق لمستقبل أفضل.

والواقع من خلال أي مراقب لما يحدث يمكننا بملئ الفم أن نقول ليس هناك من جديد تحت الشمس وأن ما درنا في فلكه خلال 5 سنوات من واقع البرلمان السابق ، حيث الوعود والنقاشات الهزلية حول هذا الملف الجاد والحيوي والملح يبدو أنه سيتكرر من جديد خلال البرلمان الحالي. والواقع أنه من الأجدي أن نوقف البحث عن أي حلول زائفة لمعضلة الإيجار القديم - سهلة الحل شرط التخلي عن هذا الفساد - ونترك هذا الأمر لنقوم بدراسة آراء المطالبون بحلول تهدف إلي اللا حل ونتقصي لب الحقيقة لنصل إلي أهدافهم الخفية التي لا تسعي سوي لمكاسب شخصية دون أي اعتبارات أخري وهنا علينا بمحاسبتهم بل ومحاكمتهم فهذه مقدرات دولة ولا يجب أبدًا أن يلعب بها عدة اشخاص - نعم هم أشخاص في النهاية وليسوا آلهة وإن كان دور هؤلاء النواب هو مراقبة الحكومة ونراهم في كثير من الأمور يتخلون عن هذا الدور فمن إذا يراقب علي النواب؟؟ اعتقد من انتخبهم من الشعب من حقه مراقبتهم ومحاسبتهم إذا ثبت تقصيرهم أو تقصيرهم عن عمد .. بالطبع الشعب كله يثق في نوابه وممثليه ويحترمهم ويجلهم ويعلم تمامًا اأن غالبية هؤلاء النواب يعملون بجد وإخلاص لمصلحة الدولة والمجتمع كله لكن إن وجدت قلة لا تسير علي هذا المنهج فعلي كل مواطن شريف أن يُساهم في كشفهم حتي لا يكون هناك مكان سوي للمخلص وذو الكفاءة والعلم.

وكل متابع وكان لديه الصبر أن يراقب أسلوب متخذي القرار سواء من السلطة التشريعية أو الحكومة أي السلطة التنفيذية أو حتي من خلال تعامل الإعلام مع هذا الملف لن يصل سوي إلي نتيجة واحدة و إلي تحليل واحد واضح وضوح الشمس ولا يختلف عليه شخصان وهو أن الدولة التي تدعي أنها ترغب في حل مشكلة اللإيجار القديم عن طريق إحداث توازن بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر هي نفس الدولة التي ترعي الإحتكار وتوفره لملاك الوحدات الخاضعين لقانون الإيجار الجديد بحجب 3 مليون وحدة تخص الإيجار القديم في أرقي المناطق عن السوق العقاري يمكن أن يوجه أغلبهم للعرض بالتأجير إيجار جديد في حال تحرير العلاقة والعمل بقانون إيجار واحد فقط مثل باقي الدول سواء المتقدمة أو حتي المتخلفة  ..

إصرار عجيب بين كل من يتناول مشكلة الإيجار القديم أن يكون الحل عن طريق هذا التوازن لإننا يجب أن نراعي ظروف المستأجر المادية والتي قام ملاك تلك العقارات وأبناؤهم بل واحفادهم بتحملها بمعاناة شديدة علي مدار 74 عامًا وتحديدا منذ إصدار القانون الإستثنائي رقم 121 لسنة 1947 الذي صدر لظروف استثنائية عقب الحرب العالمية الثانية .. بينما لا يهتم أحد بإحداث هذا التوازن بين طرفي العلاقة في قانون الإيجار الجديد أو يتعاطف أحد أو يراعي ظروف هذا المستأجر المادية ..

الكيل بمكيالين وإنحياز متخذي القرار لمستأجر الإيجار القديم وفي نفس الوقت لمالك الإيجار الجديد لا يصب في النهاية سوي في مصلحة المستثمر العقاري الكبير الذي يتعامل في تمليك الوحدات وبعيد كل البعد عن موضوع الإيجار وللآسف يجب أن نعترف أن الكثير من هؤلاء هم نواب بالمجلس ويجلسون علي مقاعد لجنة الإسكان المنوط بها الإصلاح التشريعي الهادف فقط للمصلحة العامة للدولة لا لطرف أو فئة أو مجموعة أفراد ..

لا يوجد تفسير علي ما سبق سوي أنه فساد تشريعي وتربح حرام في عصر أعظم رئيس مخلص يقود مصر .. فهل يصمت الرئيس علي ذلك وهو الذي أقسم أنه لن يترك خطأ في مصر إلا وقام بإصلاحه حتي لو أنتقص ذلك من شعبيته الجارفة .. ؟؟!!!