القاهرة – أ.ق.ت - فادى لبيب : أكد المهندس محمد عبد العاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الذى وافقت عليه الحكومة وعرضته على مجلس النواب، يساهم فى جذب الاستثمارات وخاصة المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، اضافة الى ما فيه من الفوائد الكثيرة أهمها توفير السيولة النقدية ، كما أن مخاطرها أقل للمستثمرين لأنها تمكنه من بيعها لطرف ثالث اذا شعر بخسارة ...
أضاف
عبدالعاطى ، أن الصكوك السيادية لا تمثل دين على المصدر ، كما أنها تدخل مصر في عالم
التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته الى 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020 ،
كما أنها أكثر راحة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد ربوية فهو شريك فى الأصل بالمكسب
أو الخسارة ، كما أن الصكوك تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج
مصر التى تريد الاندماج والمشاركة الاقتصادية لثقتهم فى الاقتصاد المصرى ما يساعد على
جذب العديد من المشروعات والاستثمارات .
تابع
عبدالعاطى ، أن الصكوك السيادية أيضا ستساهم فى اعادة هيكلة الديون وتخفيض الدين العام
وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال العوائد والايراد ومعدل الربحية
، موضحا أن طرح تلك الصكوك فى السوق سيكون عليها اقبالا كثيفا من المستثمرين المهتمين
بالاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية .
أوضح
عبدالعاطى ، أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة ، اضافة الى أنها تهدف الى اشراك
المواطن فى عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة ،
موضحا أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات فى مشروعات وجذب الايرادات واطالة مدة
سداد الدين وتقليل الفائدة .