القاهرة
– أ.ق.ت – كتبت/ رشا محمد : أكد جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة
في شل العالمية، أن مصر سوق واعد للغاية وأن الشركة تثمن توقعات الحكومة بأن تكون مركزا
للطاقة بالمنطقة وهو ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في البلاد .
وقال "شوتمان" : إن شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية،
وفى سبيل ذلك تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي
أعلنت عنها مصر في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر
المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ...
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالميةأن شركة شل تعمل في مصر منذ 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه
وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، مشيراً إلى أن شركته ليس لها أي مستحقات
متأخرة لدى الحكومة المصرية وأنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها
في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020
وأشار
شوتمان أن شركته مازالت في مرحلة التحضيرات وإجراء المسح للمناطق التي فازت بها في
مزايدات الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتي
تم الإعلان عن نتائجها في فبراير 2019 وقد حصلت شل على أكبر قدر من الإمتيازات في المزايدة،
وهم ثلاثة للنفط واثنان للغاز ، موضحاً أن شركته ترى أن مصر تملك طموحا وخطة واضحة
لقطاع الطاقة .
وقال
"نرى نموا واضحاً لاستثماراتنا في مصر خاصة بعد الاستحواذ على شركة بي.جي في
2016 وهو ما خلق لدينا شهية أكبر للعمل في الأنشطة البحرية، ولذلك نحن مهتمون بأي مزايدات
جديدة تعلن عنها مصر في المياه العميقة وفي الأنشطة البحرية، ونبحث عن فرص لتوسيع استثماراتنا
ومصر سوق ناشئة كبيرة في سوق الغاز وتتماشي مع طموحاتنا" .
وأضاف
" ليس لنا أي متأخرات لدى الحكومة المصرية، ونؤكد أن سوق الشرق الأوسط تنافسية
للغاية بالنسبة لشل وبمرور الوقت سنضخ مزيدا من الاستثمارات ولن نقلص أعمالنا"
وكانت
شركة جنوب الوادي القابضة للبترول قد أعلنت في مارس الماضي عن مزايدة عالمية للبحث
والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبحر الأحمر. وأُغلق باب استلام العروض
في أغسطس الماضي لكن لم تُعلن نتائج المزايدة بعد .
كما
انتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب
عن الغاز والنفط دون نزاعات، وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية
المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة
مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي
من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.
وكانت
شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظهر العملاق للغاز بمصر في 2015 وهو يحوي نحو 30 تريليون
قدم مكعبة من الغاز وهو ما فتح شهية شركات النفط الأجنبية للاستثمار بمصر .. كما تراجعت
المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 900 مليون دولار
في نهاية يونيو الماضي .. وانخفضت المستحقات بذلك 25 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة
المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5 بالمئة عن مستواها في يونيو
حزيران 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار .
