هشام توفيق : استراتيجية الوزارة الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة وتطوير الشركات العامة وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية

عاطر حنورة : مطور الاعمال يتواكب مع توجه الدولة لتولي القطاع الخاص دور الدولة في الاستثمار بالبنية التحتية والخدمة العامة 

 القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية المشاركة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، مشيرًا إلى وجود نماذج متعددة من الشراكة ضمن استراتيجية الوزارة وخاصة المشاركة في النواحي الفنية بهدف إعادة هيكلة وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية ... 

 وأوضح خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص" الذي تنظمته مؤسسة "عالم المال"، أن الوزارة ترحب وتسعى للشراكة مع القطاع الخاص بصور مختلفة في عدد من القطاعات الصناعية ومن بينها صناعة السيارات، وإطارات الجرارات الزراعية، والصباغة والتجهيز في قطاع الغزل والنسيج.

كما أكد الوزير على ضرورة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بما يمكن قطاع الأعمال العام من النهوض وكذلك التوسع في صناعات جديدة من خلال لعب دور مطور الأعمال، مشددا على اهمية دور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات، والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقدام خبرة فنية لتطوير آلات وماكينات الشركات يمكن أن يعقبها نوع آخر من الشراكة والمتمثل في طرح جزء من ملكية تلك الشركات في البورصة، مما يترتب عليه مساهمة القطاع الخاص في الإدارة وما يستتبعه من تفعيل لمبادئ الحوكمة.

وأضاف توفيق أن دور المطور ليس فقط التمويل، وأن هناك فرق بين المطور والمستثمر، فالمستثمر يدخل برأس مال جديد، أما المطور يجدد فكر الشركة والانتاج ويضمن ألا تقل أرباح المستثمرين، ويحسب جيدا متى يتم الدخول في شراكة ومتى التخارج، وأوضح أن الرئيس قالها بوضوح "نريد الخروج من الاستثمار المطروح للطرح في البورصة"، وهو ما يعزز بقاء شركات قطاع الاعمال وبقاء الحكومة ولو بنسب ضعيفة قد تصل لـ٢٠٪ من اجمالي الاسهم، مبينا أن التركيز على تنمية الصناعات الاستراتيجية في مصر بشراكة القطاع الخاص، لا يعني "الخصخصة" أو ترك القطاع الخاص وحده يدير ويحكم الشركات، لأن هناك بعد أمن قومي لابد من مراعاته، ضاربا المثل بقطاع الادوية الذي لابد أن تتواجد الحكومة فيه سواء انتاجا أو توزيعا، وكذلك  قطاع الغذاء الذي تضمن الحكومة وصول السلع والمنتجات للمستهلكين بشكل عادل، فوجود الحكومة يستهدف عدم ارهاق القطاع الخاص، والمشاركة في الادارة.

من جانبة أشاد عاطر حنورة، رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصري، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير المالية بالمؤتمر ، بما حققته الدولة من انجازات على المستوى الاقتصادي أدت إلى تغير المناخ الاستثماري للأفضل، مؤكدًا أن ازالة عدد من العوائق التي كان المستثمر الأجنبي يعزف عن الدخول في السوق المصري، منها تعدد سعر الصرف وتأخر اجراءات التراخيص والترفيق وغيرها، وذلك باصدار حزمة تشريعات جديدة وقوية، أدت إلى إقبال المستثمرين على الدخول في شراكات جيدة في جميع المجالات أبرزها التعليم والصحة والمواني الجافة وتحلية المياه.

وأضاف حنورة أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، واستجلاب مطور الاعمال، شيء هام يتواكب مع توجه الدولة خاصة في الاستثمار بالبنية التحتية والخدمة العامة، مؤكدا أن سعي الدولة نحو تطوير شركات القطاع العام يمثل رسالة طمأنينة للقطاع الخاص في تفعيل دوره في التنمية، وتولي مهام كانت تقوم الدولة بجزء كبير منها.

وأكد أن الحديث عن الشراكة بين القطاعي الخاص والعام بدأ عام ٢٠٠٧ والقانون المنظم صدر ٢٠١٠ واللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام ٢٠١١، ما ألقى بظلاله الطيبة على تحسين مناخ الاصلاح الاقتصادي والمالي، وظهور تأثير قوي للقطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية، مستدلا على أن المناقصات الحكومية كان لا يدخلها سوى ٤ شركات ولكن حاليا يتنافس عليها أكثر من ١٢ شركة .