مشاركة القطاع الخاص لتحسين الخدمة و لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة

   
بقلم : وائل عبد العزيز سيد **             

الفساد بالقطاع الحكومى نتيجة تراكمات سنوات طويلة مضت ومواجهة الفساد مسئولية المجتمع كله وليس الدولة فقط ولابد من تكاتف الجميع لمكافحته ، سواء الأجهزة الرقابية بالدولة أو منظمات المجتمع المدنى ...

والأهم هو ايجابية المواطن فى مكافحة الفساد والتصدى له ، ولذلك قامت الاجهزة الرقابية بفتح قنوات اتصال مع المواطنين فقامت هيئة الرقابة الإدارية بتخصيص خط ساخن برقم مختصر لتلقى الشكاوى ومجلس الوزراء أطلق تطبيق على شبكات المحمول واطلق عليه اسم (( ايجابى )) .  

وهنا يتضح دور المواطن فى مواجهة الفساد والتصدى له .. والفساد بالجهاز الإدارى للدولة له أسباب كثيرة ومتنوعة ومنها :      

·        التوزيع الغير عادل للدخل والثروات وتركز الثروة فى ايدى الفئة محدودة وعدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على اشباع الحاجات الضرورية للحياة مما ادى الى لجوء البعض الى الممارسات الفاسدة لأشباع متطلباته .

·        التداخل بين الاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة مما ينشأ الكثير من المنازعات فى الاختصاصات الذى يؤدى الى تعقيد اجراءات الحصول على الخدمة .

·        غياب دور الاعلام بتوعية المواطن بخطورة الفساد وسلبياته على المجتمع . 

·        عدم اتاحة البيانات والمعلومات  بشكل كامل بين الجهات الحكومية والخدمية بصفة خاصة . 

·        عدم وجود فصل طالب الخدمة ( المواطن ) عن مقدم الخدمة (الموظف ) مما يؤدى لأستغلال بعض . 

 الموظفين  حاجة المواطن وعدم فهمه للإجراءات ومستندات الحصول على الخدمة للتربح واستغلال وظيفته  . 

وهنا يأتى دور القطاع الخاص فى مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة بوجود مراكز متخصصة لإنجاز الخدمات للمواطن دون الحاجة الى الذهاب للجهة الحكومية مثل الكثير من الدول الاوربية والعربية . 

 وكانت تجربة دولة الامارات العربية مميزة فى هذا المجال،  والتى تم عرضها فى مؤتمر التميز الحكومى الذى عقد بمصر فى يوليو 2018 . 

كما أن مصر لها تجربة رائدة فى مجال انجاز الخدمات الجماهيرية عن طريق القطاع الخاص بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 بإنشاء مراكز حكومية مرخصة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، تختص بإنجاز الخدمات الحكومية للمواطن نيابةعنه أمام الجهات الحكومية مع عدم الإخلال بحق المواطن التقدم بنفسه للحصول على الخدمة بالجهات المعنية .

ويوجد اكثر من 700 مركز حكومى مرخص على مستوى الجمهورية يؤدى الخدمات الحكومية نيابة عن المواطن ولكن دور هذه المراكز حاليا يقتصر على خدمات الاحوال المدنية فقط ( البطاقة - شهادة الميلاد - شهادة الوغاة ..) . 

ويوجد عدم استجابة للجهات الخدمية الحكومية الاخرى لتفعيل دور هذه المراكز بالرغم من العوائد الكثيرة المتوقعة عند تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء ، مثل مكافحة الفساد بفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة وتحسين جودة الخدمة ، بالإضافة أنه سيساعد على تخفيض تكلفة الاجور بالجهاز الإدارى للدولة لأنه عبء إنجاز الخدمة سيتحمله القطاع الخاص ، ويقتصر دور الجهة الحكومية على المراجعة والرقابة مما يتيح تقليل حجم العاملين بالجهاز الإدارى .

وهناك بالفعل مقترح لإدراج الخدمات التأمينية لمراكز الخدمات الحكومية المرخصة وبالرغم من موافقة الجهات المعنية بوزارتى التخطيط والتضامن من فبراير 2017  . 

 وتم عقد أجتماع وهناك توصيات بالتنفيذ لما له من إيجابيات تؤدى لتحسين الخدمة  الا حتى الأن لا توجد اى خطوات تنفيذية على الرغم من المحاولات المتكررة للعرض على متخذى القرار .

ومن هنا نناشد معالى وزيرة التضامن بدراسة التنفيذ وعمل برتكول تعاون مع وزارة التخطيط من أجل إدراج الخدمات التأمينية بمراكز الخدمات الحكومية المرخصة من أجل تحسين الخدمة ، وتقديم خدمة أفضل للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات وبصفة خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

** وائل عبد العزيز سيد

محاسب بوزارة التضامن    

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص 

   Waelseliman14@gmail.com