القاهرة - أ.ق.ت : قال أبوبكر الديب الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي: إنالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تضر الاقتصاد العالمي، لكنها قد تكون مفيدة للاقتصاد المصري، حيث تؤدي هذه الحرب الي انخفاض أسعار النفط، وهو الامر الذي يقلل من فاتورة استيراده لمصر وبالتالي يعمل علي خفض عجز الموازنة ...
وأضاف الديب، ان الصراع بين الدولار واليوان الصيني يضعف الاثنين وبالتالي تنتعش العملات الأخري ومنها الجنيه.
وأوضح الديب إن ترامب أمر الخميس الماضي، مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين في تصعيد للتوتر مع بكين.
وأضاف أن عقود مزيج برنت العالمي انخفضت بنسبة 0.66% إلى 67.88 دولار للبرميل، أمس، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 63.13 دولار للبرميل.
وقال إن ترامب، لم يكتف بعاصفة رسوم الحديد والألمنيوم حيث أكد أنه يعتزم فرض "رسوم جمركية على أساس المعاملة بالمثل" على الواردات القادمة من كافة الشركاء التجاريين من أجل خفض العجز التجاري الأميركي.
وأضاف أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أما قرارات ترامب، حيث نشرت قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك كرد على الرسوم الأمريكية الجديدة، ما يهدد بتصاعد حرب تجارية بين واشنطن وبكين، متوقعا أن تشهد التجارة العالمية تغيرات صعبة خاصة أن الولايات المتحدة المتزعمة للنظام الرأسمالي الغربي المنادي بتحرير التجارة العالمية أصبحت تتخذ سياسات حمائية ضد السلع الواردة إلى أسواقها، ما يهدد النظام الرأسمالي الحالي.
كما توقع الديب، نشوب حربًا اقتصادية، "علي الأقل"، بين الصين وأمريكا، وعدد من الدول الكبري في الفترة المقبلة، مشيرا إلي وعد ترامب، بزيادة الضرائب المفروضة على البضائع الصينية بنسبة 45 %، تحت ذريعة حماية المنتج الأمريكي، الذي لم يعد بمقدوره منافسة المنتجين الصينيين.
وأضاف أن هناك قاعدة إقتصادية تقول: إنه كلما امتلكت الدولة احتياطي نقد أجنبي أكبر في بنوكها المركزي، استطاعت تخفيض قيمة عملتها المحلية، ومن ثم استطاعت أن تنتج أرخص من العالم، وبالتالي إحتلت سلعها أسواق الكوكب، وهذا ما تفعله الصين، التي تمتلك أكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم يقارب 4 تريليونات دولار، و1054 طن ذهب، فهي تفرض أسعار فائدة تقارب الصفر على عملتها المحلية "اليوان"، وهو ما يؤثر سلبا علي أمريكا، حيث تعد بكين أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية، مما يشعل الصراع بين الولايات المتحدة والصين، حيث تطالب الأولي الأخيرة بزيادة أسعار الفائدة على اليوان، لكن الصين طالما ترفض بشدة.
وأوضح أن واشنطن بدأت تشكو من تلاعب بكين بالعملة فى بداية عام 2003، عندما حققت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قدره 124 مليار دولار مع الصين، وبعد أن استطاعت الصين مقاومة الضغوط الأمريكية طوال عامين، رضخت في عام 2005 وسمحت برفع قيمة الرنمنبي بمعدل 20% خلال السنوات الثلاث التالية، ولكن الأزمة المالية العالمية وما تبعتها من انخفاض فى صادرات الصين جعلت الصين توقف رفع قيمة عملتها كي تستطيع صادرتها الحفاظ على أسعارها التنافسية، مضيفا أن الأمريكيين يصرون على أنه إذا رفعت بكين قيمة عملتها فسوف تكون السلع الصينية أعلى ثمنًا، وسوف تصبح المنتجات الأمريكية أرخص وأكثر تنافسية، ومن ثم ينخفض العجز في الميزان التجاري بين الولايات والصين، ونتيجة ذلك سوف تخلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه رغم التضييق الأمريكي على الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، فإن الصين اتجهت لتوسيع نطاق دورها الإقليمي تدريجيا، من خلال تعيين مبعوث صيني للشرق الأوسط والمشاركة في جهود الوساطة في بعض الصراعات الأهلية في الإقليم، مثل الصراع الأهلي في دارفور، والصراع في جنوب السودان، فضلًا عن مشاركة الصين في المفاوضات الغربية مع إيران حول الملف النووي، وتدخل الصين لدعم الشراكة بين إيران وباكستان في خط أنابيب نقل الغاز الواصل بين الدولتين برعاية صينية.
وأوضح أن العالم، شهد تصاعدا غير مسبوق في قوة الصين الإقتصادية، خلال الربع الأخير من القرن الماضي، حيث وصل متوسط النمو الاقتصادي الصيني السنوي لما يقرب من 9.5% وتضاعف الناتج القومي للصين 4 مرات، وتم انتشال ما يقرب من 400 مليون صيني من حالة الفقر المدقع التي كانت شائعة بصورة كبيرة، ففي عام 1977 كانت الصين تشغل المرتبة 13 في حجم التجارة الدولية، ومن المتوقع أن تصبح الصين الأول عالميا من حيث حجم التجارة الخارجية في العالم خلال السنوات المقبلة وهو ما دفع السيناتور تشارلز شومر، للقول إن هذه الأرقام يجب أن تكون كارت تحذير أحمر للكونجرس وللاقتصاد الأمريكي، وأن الكثير من الأمريكيين لديهم قلق من الإعتماد المتزايد على الصين، وما لذلك من تأثيرات سلبية على تسريح أعداد كبيرة من العاملين بقطاع الصناعة الأمريكي"، ويساهم توافر منتجات صينية مصنعة رخيصة في السواق الأمريكية على حدوث تضخم في الولايات المتحدة حيث يجد الفقراء والطبقة المتوسطة كذلك منتجات رخيصة يستهلكونها، كما تمثل الملكية الفكرية، أحد مصادر التوتر في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، ولا يقتصر الأمر فقط على نسخ برامج الكومبيوتر بل يتعدى الأمر ذلك إلى نسخ وتصنيع أدوية وسيارات وقطع غيار طائرات حيث فرضت الحكومة الصينية قانون يمنع النسخ والتزوير وأنشأت محكمة خاصة لمحاكمة من يقوم بمثل هذه الأنشطة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تهدد بعرض القضية أمام منظمة التجارة العالمية، إلا أنها لا تتوقع الكثير من النتائج من ذلك الإجراء على المدى القريب.
وقال إن الطرفان يتنافسان في منطقة الشرق الأوسط، بسبب الموقع الجغرافي المتميز، والطاقة، وهو ما يتطلب دورا أكبر للتكامل الإقتصادي العربي لمواجهة هذه الحرب.
وأضاف أن الإقتصاد العالمي، شهد تقلبات حادة في 2016 بسبب تذبذبات أسعار النفط، والإنتخابات الأمريكية، وخروج بريطانيا من عضوية الإتحاد الأوروبي، وأزمة سوق المال الصينية، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين 2016 و2017 بمقدار 0.1% لكل عام، في حين تحركت حكومات المنطقة بإتجاه تدابير مالية أكثر واقعية، من خلال إصلاحات بقطاع سوق المال، مثل سعي السعودية لأن يتم إدراجها في مؤشر الأسواق البازغة MSCI في السنوات القادمة، كما أن اقتصاديات دول الخليج والمغرب العربي، وكذلك مصر، تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات التي تجعله.
وقال إن الصين، أعلنت الجمعة الماضية، أنها مستعدة لدفع «أي ثمن» في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.
