القاهرة – أ.ق.ت : أوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة
التعاون الدولى أن الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها ملياردولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة ... وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية حيث تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مجموعة من البرامج في مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً.
وشددت الوزيرة على أهمية العمل على الانتهاء من جميع
الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج دعم الحكومة
حتى يتسنى الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.
وقد عرض وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة
والمالية، اضافة إلى ممثل عن وزارة الكهرباء، عدد من القرارات والقوانين التي قامت
بها الحكومة ضمن برنامج الاقتصادي التنموي، الذي عرض على جميع اطياف المجتمع، وتم اقراره
من قبل مجلس النواب، اضافة إلى القوانين المنتظر اقرارها من قبل البرلمان في دورته
المقبلة، والتي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.
وأشادت البعثة المشتركة للبنك الدولي والبنك الأفريقي
للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، مشيرين إلى أنه من ضمن اقوى البرنامج
الطموحة في المنطقة، والذي يهدف للارتقاء بمستوى النمو للمواطنين، لذلك هناك حرص من
البنكين على دعم كافة الاجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، اضافة إلى
دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة .
