"المناطق الاقتصادية الخاصة " لقناة السويس يُعطى حق التملك والإنتفاع والإيجار التمويلى لتنشيط الاستثمار

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : انتهت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مؤخراً من صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ، الذى يُنظم العمل بمحور تنمية قناة السويس . حيث صرح  المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة بإن اللجنة انتهت من صياغة وضع سيناء داخل مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، موضحاً أن القانون سيُعطى بشكل عام حق التملك والإنتفاع والإيجار التمويلى ..

لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وأن تطبيقه سيمتد على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والاسكندرية وغيرها ، وكانت "اللجنة" قد أرجأت الموافقة على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حتى يتم الإنتهاء من وضع شبه جزيرة سيناء داخل مشروع القانون.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة  2002 ، والذى نص على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات، زراعية وصناعية وخدمية، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًّا أو جويًّا أو جافًا ، وأن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وزير المالية لـ "وطنى" : قناة السويس سيتم إدارتها ب" قانون المناطق الاقتصادية الخاصة