القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أكد هاني قدري دميان وزير المالية خلال القاء الذى نظمه مجلس
الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان أن إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند
لرؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار لبناء مستقبل افضل ليس فقط علي القصير والمتوسط
ولكن اثارها ستمتد لأجيال قادمة مدللا علي
ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والاصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة ..
وتدعيم البعد
الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة . وقال ان مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه
من مشروعات وقناة جديدة يؤكد علي النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني ، فنحن
نبني الان من اجل ان نورث للاجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم اعباء.
وقال أن هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة
التي تعمل علي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي
والتي تخدم القاعدة الأوسع من الشعب،مؤكداً أن موازنة العام المالي الجاري شهدت لأول
مرة زيادة الإعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه
أيضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام علي قطاعات
الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016/2017، رغم أنه أمر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد
كبيرة ، موهاً ان هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم
والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام بما يساعد علي رفع جودة الحياة
وتحقيق مستقبل افضل لمصر، معلنا عن اجراء مباحثات مع البنك الدولي اليوم الاربعاء بخصوص
الحصول علي مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها
دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير
المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة اولا. مؤكداً ان السياسة المالية حريصة علي حفز
الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهوما يتطلب ايضا اتخاذ
سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال تركز علي تحسين فرص التشغيل واتاحة الاراضي
للانشطة الاقتصادية عبر اجراءات بسيطة . وقال إن المشكلات التي تواجه المجتمع حالياً
لها حلول متعددة لكن الأهم ان نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل علي تحسين درجة التصنيف
الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر اقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها
بالخارج.
وكشف "قدرى"عن دراسة اللجنة الوزارية الاقتصادية
لبرنامج متكامل لاعادة احياء المصانع المتوقفة لاسباب غير تجارية خاصة بسبب التوترات
الامنية او هجرة العمالة او نقص التمويل مع اعادة تشغيل الطاقات العاطلة والاصول العامة
غير المستغلة، لافتا الي ان وزير الاستثمار يطبق بالفعل برنامج لتشغيل الطاقات العاطلة
بقطاع الغزل والنسيج وبقطاعات اخري وهناك العديد من الحالات لمصانع عادة للعمل مرة
اخري.
وأضاف إن دور وزارة المالية في دعم تلك البرامج يتمثل في
الاستمرار في سياسات مكافحة التهريب وتشديد الاجراءات التي تتخذ في هذا المجال حيث
بدأنا بمناطق شرق بورسعيد ونويبع والادبية والعين السخنة الي جانب تفعيل نظام الاسعار
الاسترشادية للسلع الواردة من الخارج لمكافحة ظاهرة الفواتير التي ترد باسعار غير الحقيقية
. كما ننفذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية حيث سنقوم قريبا بنشر اجهزة جديدة للفحص بالاشعة بكل المنافذ لاحكام الرقابة علي المنافذ
.
