قانون الاستثمار الجديد من شأنه إزالة المخاوف بشأن الاستثمار في مصر

أوضح المستشار فؤاد حامد ، الخبير الاستثماري ورئيس حملة " يلا نبني مصر " أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه إزالة كافة المخاوف بشأن الاستثمار في مصر، مشيراً إلى ضرورة إلغاء  لفظ "مصادرات" من القانون الجديدعلى أن يكون للمحكمة البت في الأمور الخلافية بين المستثمر الأجنبي والدولة، الأمر ..

الذي من شأنه خلق مناخ استثماري إيجابي وآمن ومن ثم خلق فرص عمل لاحصر لها للشباب المصري .

وعن الحلول المقترحة لخفض معدلات البطالة في الفترة المقبلة، أشار الخبير الاستثماري إلى أن المؤتمر الإقتصادي المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل، والذي شارك حامد في التسويق الدولي له؛ سيكون بداية حقيقة لخفض معدلات البطالة في مصر، إذ تم على اثره تقديم أكثر من 3000 دعوة للشركات الأجنبية للمشاركة فيه من بينهم أكثر 20 شركة كبرى إيطالية وذلك للاستثمار في مصر سواءا في مجال الطاقة أو البنية التحتية أو المشروعات الأخرى التي ستتبناها الدولة في الفترةالمقبلة، والتي ستجذب عدد كبير من العمالة المصرية ومن ثم خفض معدل البطالة .

وعلى صعيد إدراك  الحكومة لخطورة ارتفاع معدل البطالة، أشار حامد إلى أن الحكومة باتت تنتهج استراتيجيات جديدة للتواصل  مع الشباب وحل مشكلاتهم الوظيفية  بطرق عملية، ويأتي في مقدمة هذه الاستراتيجيات إعلان الحكومة لإنشاء شركة "أيادي"  لمكافحة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق إنشاء بعض الشركات الاستثمارية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة طالما نادى بها الكثيرون لخفض معدلات البطالة، مؤكداً أن نسبة القطاع العام بشركة أيادي لاتتعدى 20 % فقط، أما  نسبة مساهمة القطاع الخاص بها فيبلغ نحو 80 % ومن ثم فإن استثمارات الشركة لن تتبع الأساليب البيروقراطية ذات الطابع المعقد مثل الشركات الحكومة التي اعتدناها، بالإضافة إلى أن رأس مال هذه الشركة  يبلغ نحو 10 مليارات جنيه،  كما أنه سيتم إدراتها من قبل الوزراء ورجال الأعمال، ممايعني إقامة مشروعات استثمارية هائلة والحد من وطأة البطالة بل وتوفير نحو 500000 فرصة عمل للشباب في الفترة المقبلة .