الثلاثاء، 9 أغسطس 2016

لأول مرة في مصر والشرق الأوسط تدريب على آليات قياس وتحديد أسس مكافحة الفسد في الأعمال

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : من أجل تحقيق البند العاشر من بنود الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مكافحة الفساد - قام مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية وبإلشراكة مع مكتب ديلويت للاستشارات وهو المستشار الرسمي الخاص بالأمم المتحدة ، بعقد تدريب لمشتركي الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وآخرين في الفترة من ٣ الى ٤ أغسطس الجاري ، ويعتبر هذا التدريب ...
هو الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط حول آليات تقييم أوضاع الشركات فيما يتعلق بآلات سبل مكافحة الفساد داخل قطاع الأعمال ، حيث تم تقديم آلية تقييم للشركات فيما يتعلق بسبل مكافحة الفساد على مختلف المحاور وجميع إدارات المؤسسة، وشمل شبكة علاقاتها التجارية والمتعاونين معها لضمان استحداث وضع سياسات فاعلة وملزمة لجميع الأطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة .
كان محمد الفولي المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - الشبكة المصرية - ألقى كلمه في بداية التدريب تضمنت الإشادة بعناصر هذا التدريب والقائمين عليه ، وقال أن المصريين لديهم وعي وفهم حول ضرورة مكافحة الفساد في جميع القطاعات ومنها قطاع الأعمال والجامعات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية ، ولهذا السبب كانت مصر من اوائل الدول المختارة بأن يقام هذا التدريب بها .
ثم قام ديفد كليمنز و بيترا سايب المنتدبا من مكتب ديلويت بالتدريب الذي ارتكز على ثلاثة محاور أساسية ، تعريف الفساد ووسائله وأسباب انتشاره ، وما يفرزه من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة ، التعريف بأدوات مكافحة الفساد وكيفية تطبيقها ، عمل خطط ارتكازية لمواجهة الفساد وللحد منه . ويسعى التدريب إلى التحقق من دعم وتمكين الشركات والمؤسسات من القدرة على تحقيق المبدأ العاشر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة  وهو مكافحة الفساد حيث يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله ، بما في ذلك الابتزاز والرشوة . وكان مكتب ديلويت للاستشارات قام بعمل هذا التدريب فيما يتعلق بسبل وأدوات ودراسات مكافحة الفساد ، في العديد من الدول منها سويسرا وكينيا والبرازيل .

جدير بالذكر أن الإتفاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصریة بدأ عمله في مصر منذ العام ٢٠٠٤ ولديه مشاركین من قطاعات الأعمال المختلفة یصل الي ١٢٤ من شركات عالمیة ومحلیة كبري ومتوسطة، إضافة الي العدید من المؤسسات الغیر ھادفة للربح ومؤسسات الأعمال والجامعات والبنوك وغیرھا .